الأطر القانونية للأمن السيبراني للمستودعات المعرفية والرصيد الوثائقي
استراتيجيات الكشف متعدد الوكلاء والتحقق اللامركزي في ضوء تقنيات 2026
DOI:
https://doi.org/10.83034/05hppf55الكلمات المفتاحية:
الأطر القانونية؛ الأمن السيبراني؛ المستودعات المعرفية؛ الرصيد الوثائقي؛ الكشف متعدد الوكلاء؛ التحقق اللامركزي.الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة الفجوة بين تطور التهديدات السيبرانية الهجينة التي تستهدف التراث الوثائقي ومحدودية الأطر القانونية والتقنية القادرة على مواجهتها، مع التركيز على استراتيجيات الكشف متعدد الوكلاء والتحقق اللامركزي في ضوء تقنيات 2026 والمعايير الدولية الصادرة عن NIST وISO وIETF. ويتناول البحث ثلاثة محاور رئيسة: الإطار القانوني لسيادة البيانات، واستراتيجيات الكشف متعدد الوكلاء (SentinelNet، cyberSPADE)، وآليات التحقق اللامركزي (DIDs، blockchain، KERI).
وتكمن أهمية البحث في تقديم نموذج تكاملي يجمع بين الالتزامات القانونية والضوابط التقنية عبر الأنظمة متعددة الوكلاء، لمواجهة التهديدات المستجدة، مثل: التزييف العميق وهلوسة نماذج اللغة، مع سدِّ الفجوة بين التطور التقني السريع وبطء الأطر التنظيمية. تخلص الورقة إلى أن هذا التكامل يمثل اتجاهًا استراتيجيًّا واعدًا لبناء مستودعات معرفية آمنة وقابلة للتدقيق والامتثال، كما تسلط الضوء على تحديات المساءلة والمسؤولية في أنظمة الوكلاء المستقلة، وتقدم توصيات لتطوير أطر قانونية مرنة تواكب ابتكارات 2026.
