تضمين مقررات الاقتصاد القائم على المعرفة في التعليم العالي العُماني
مسارات نحو التوظيف
الكلمات المفتاحية:
Knowledge-Based Economy، Higher Education، Employability، Curriculum Reform، Oman Vision 2040، Ministry of Higher Education, Research, and Innovationالملخص
انطلقت هذه الدراسة من مشكلة تمثلت في محدودية دمج مقررات اقتصاد المعرفة ضمن البرامج الأكاديمية بالجامعات العُمانية، على الرغم من الدور المحوري الذي أدته هذه المقررات في تنمية رأس المال البشري، وبناء المهارات الرقمية والابتكارية، وتعزيز الجاهزية لسوق العمل. واكتسبت الدراسة أهميتها من كونها قدمت تقييمًا علميًا لواقع تضمين مقررات اقتصاد المعرفة في التعليم العالي العُماني، وأسهمت في دعم متخذي القرار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال تقديم نتائج وتوصيات قائمة على الأدلة لمواءمة التعليم الجامعي مع الأولويات الوطنية ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.
وهدفت الدراسة إلى استقصاء مدى وجود مقررات اقتصاد المعرفة في الخطط الدراسية للجامعات العُمانية، وتحليل توزيعها عبر التخصصات والكليات المختلفة، ومقارنة مستوى دمج هذه المقررات بين الجامعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى استكشاف دور تعليم اقتصاد المعرفة في دعم التوظيف، خاصة بين الخريجات.
اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي باستخدام تحليل الوثائق بوصفه الأداة الرئيسة لجمع البيانات، حيث جرى تحليل الخطط الدراسية وأوصاف المقررات والوثائق الأكاديمية المنشورة في المواقع الرسمية للجامعات بهدف تحديد المقررات التي ارتبطت بشكل مباشر أو غير مباشر بمفاهيم اقتصاد المعرفة، مثل إدارة المعرفة، والاقتصاد، والابتكار، وريادة الأعمال، ونظم المعلومات.
أظهرت نتائج الدراسة وجود عدد محدود من مقررات اقتصاد المعرفة في الجامعات العُمانية، مع تركزها بشكل أكبر في الجامعات الحكومية مقارنة بالجامعات الخاصة، كما كشفت النتائج عن تفاوت واضح في دمج هذه المقررات بين التخصصات المختلفة، وغياب رؤية تكاملية شاملة في بعض المؤسسات الخاصة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز دمج مقررات اقتصاد المعرفة في البرامج الأكاديمية، وتطوير سياسات وطنية داعمة وملزمة، وتوسيع الشراكة بين الجامعات وسوق العمل، مع التركيز على تمكين المرأة من خلال التعليم القائم على المعرفة، بما يسهم في تحسين قابلية التوظيف ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
