عرض رسالة دكتـوراة المصادر العربية للمعلومات القانونية على شبكة الويب
دراسة تقييمية لوضع معيار لها
الكلمات المفتاحية:
مصادر المعلومات الرقمية، الوعي القانوني، المصادر الرقمية القانونية، إدارة المصادر القانونية الإلكترونية، المعلومات القانونية الالكترونية، معايير المصادر القانونية الرقمية.الملخص
تعد المعلومات القانونية ركيزة أساسية في بناء المجتمعات الديمقراطية؛ لأنها تساهم في تفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ومع تطور التكنولوجيا وتزايد الاعتماد على الإنترنت- وهو منصة لتبادل المعلومات، وأصبحت المصادر القانونية الإلكترونية متاحة بسهولة أكبر- فإنَّ هذه الزيادة في الكميات لم توازيها بالضرورة زيادة في الجودة والموثوقية.
وتعد المصادر القانونية في مصر جزءً أساسيًّا من التطور التكنولوجي والثقافي في البلاد؛ وتلعب دورًا مهمًّا في تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات القانونية بشكل سهل وسريع، وتشمل هذه المواقع مجموعةً متنوعةً من الموارد القانونية، مثل: القوانين والأنظمة والقرارات والأحكام القضائية والمعلومات القانونية الأخرى. سعت الدراسة إلى اقتراح معيار شامل لتقييم جودة مصادر المعلومات القانونية الرقمية المتاحة على الويب، استنادًا إلى معايير دولية، مثل: FAIR (القابلية للعثور عليها، والوصول إليها، والتكامل معها، وإعادة استخدامها) وPQM (الأبعاد التقنية، والمحتوى، والوظائف، وتجربة المستخدم)، وهدفت الدراسة من خلال هذا المقترح إلى تعزيز الشفافية، وضمان جودة ودقة المعلومات القانونية الرقمية لتسهيل الوصول إليها بوصفها حقًّا أساسيًّا للإنسان.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلى المقارن لتحليل عينة من مصادر المعلومات القانونية الرقمية المتاحة عبر الإنترنت، باستخدام أسلوب تحليل المحتوى لمقارنتها بمعايير الجودة المحددة.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، وأكدت على التنوع الكبير في مصادر المعلومات القانونية الرقمية، مثل: البوابات الحكومية الرسمية، ومواقع المحاكم، والمكتبات الرقمية، والمنصات التعليمية، وقواعد البيانات القانونية، والتي تلعب دورًا حيويًّا في تعزيز الشفافية والوعي القانوني ودعم البحث العلمي، كما أوضحت الدراسة أن الدول، سواء العربية أو الأجنبية، تبذل جهودًا مهمة لإتاحة هذه المعلومات من خلال رقمنة الوثائق، وإنشاء بوابات شاملة، وتقديم خدمات قانونية إلكترونية، مع الالتزام بمعايير الجودة والأمن السيبراني، وبيَّنت الدراسة الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة الإلكترونية في مصر في هذا المجال، من خلال توفير منصات رقمية متخصصة، رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، والفجوة الرقمية، والتنسيق بين الجهات المختلفة، وأبرزت أهمية تقييم المصادر القانونية الرقمية وفقًا لمعايير دولية، مثل: FAIR و PQMومعايير ISO ومبادئ الشفافية، لضمان دقة وموثوقية المعلومات وسهولة الوصول إليها، وفي هذا السياق، اقترحت الدراسة معيارًا متكاملًا لنشر وإتاحة هذه المصادر وتقييمها، يجمع بين المعايير الشكلية والموضوعية والتقييمية ومعايير الإتاحة، ليكون إطارًا مرجعيًا قابلًا للتطبيق يدعم تحسين جودة المحتوى القانوني الرقمي، ويعزز من فرص الاستفادة منه على نطاق واسع.
